صنعت لوازم خانگی ایران با گردش مالی سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار، امروز در رکودی عمیق به سر میبرد؛ نقطهای که موجهای پیدرپی افزایش قیمت در تقابل با افت شدید قدرت خرید خانوارها شکست خورده و بازار را به سمت ارائه تخفیفهای سنگین و فروش اقساطی سوق داده است.
بنا بر اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی، این صنعت از سال ۱۳۹۷ دستاوردهای بومیسازی چشمگیری داشته، بهطوریکه سهم واردات قطعات از بیش از ۸۵درصد و عمق ساخت داخل از کمتر از ۳۰ درصد، اکنون در یخچال، لباسشویی و کولر به بیش از ۹۰درصد و در اجاقگاز و کولر آبی به ۱۰۰ درصد رسیده و این تحول، ظرفیت اسمی تولید را از ۷ میلیون به ۲۰ تا ۲۴ میلیون دستگاه در سال افزایش داده است، حال آنکه بر اساس گزارشهای انجمن صنفی تولیدکنندگان، در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، تولید واقعی تحت فشار عوامل چندگانه و چالشهایی مانند کمبود و نوسانهای ارزی، ناترازی انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای حملونقل از ۱۲ تا ۱۶ میلیون دستگاه فراتر نرفته است.
به باور صاحبنظران و فعالان این حوزه همین گسست میان ظرفیتسازی بومی و رکود تقاضا، بیش از گذشته ضرورت تدوین یک سیاست صنعتی روشن و بلندمدت را در حوزه لوازم خانگی اجتنابناپذیر کرده است تا بدین وسیله هم ادامه فعالیت تولیدکنندگان امکانپذیر باشد و هم موجهای پیدرپی افزایش قیمت، مصرفکنندگان را از خرید لوازم خانگی دلسرد نکند.
خرید قسطی و تعمیر؛ رهاورد تورم ۱۱۱ درصدی بازار!
گزارشهای رسمی خردادماه امسال گویای جهش چشمگیر شاخصهای قیمتی در بازار لوازم خانگی است، به طوری که تورم ماهانه این گروه با ثبت نرخ ۷/۹درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱/۱۱۱ درصد و نرخ سالانه ۴/۶۶ درصد، از میانگین کل کشور (تورم ماهانه ۹/۵ درصد و نقطهبهنقطه ۶/۸۸ درصد) فراتر رفته تا حدی که خرید این کالاها به قدری برای خانوادهها دشوار شده که تقاضای مصرفی را به سمت خریدهای اقساطی یا تعمیر و استفاده طولانیمدت از وسایل موجود هدایت کرده است.
محمدحسین اسلامیان، نایبرئیس اول اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ایران هم با تأیید رکود کامل بازار، افت شدید قدرت خرید و گرایش مردم به تعمیر وسایل قدیمیتر، بر این باور است در این شرایط تفکیک دقیق کالاهای قانونی دارای شناسه و کد رهگیری از کالاهای قاچاق برای ایجاد شفافیت، تضمین اصالت و حمایت از بدنه تولید داخلی کاملاً ضروری است.
در پاسخ به این دغدغهها، دولت هم بر کنترل بازار و تداوم تولید تمرکز دارد.
سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت پیگیری و برخورد قانونی با افزایش غیرمنطقی قیمتها (مانند جهش ۵۰درصدی به جای ۲۰درصد) در این حوزه به تلاش وزارتخانه برای تأمین مواد اولیه و ورق کارخانهها با هدف جلوگیری از افت یا توقف تولید اشاره میکند.
عزتالله زارعی بر لزوم ارتقای کیفیت محصولات داخلی برای جلب رضایت مصرفکننده تأکید دارد.
وی با اشاره به ورود برخی کالاها از طریق کولبری و ملوانی هشدار میدهد ارائه آمارهای غیرمستند از حجم قاچاق، منجر به شفافیت نمیشود.
قاچاقچیان؛ برندگان اصلی ممنوعیت واردات
از نگاه نمایندگان مجلس، سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی و مسدودسازی مسیرهای رسمی نهتنها به تقویت پایدار صنعت بومی منجر نشده، بلکه با حذف اصل اساسی رقابت، بازار را به سمت انحصار، جهش قیمتی، افت تنوع و کاهش کیفیت سوق داده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید به معنای نفی رقابت تفسیر شود، سیاست ممنوعیت واردات یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز را شکست خورده میداند.
به باور احمد مرادی، عدم پاسخگویی به تقاضای واقعی، بازار غیررسمی را فعال و مصرفکنندگان را مجبور به پرداخت هزینههای سنگین برای کالاهای بدون گارانتی و خدمات پس از فروش کرده است.
او با اشاره به نقش حیاتی تجارت خرد، ملوانی و تهلنجی در معیشت مردم ساحلنشین به ویژه استان هرمزگان، بر ضرورت تفکیک میان کسبوکارهای محلی و قاچاق سازمانیافته تأکید دارد و بر این باور است انسداد مسیر واردات رسمی، علاوه بر محرومسازی خزانه دولت از درآمدهای گمرکی، مالیاتی و حقوق عمومی، نظارتپذیری بازار را به حداقل میرساند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم قاچاقچیان را برندگان اصلی این ممنوعیت میداند.
تکرار سیاست ناکارآمد «خودکفایی مطلق»
مصطفی پوردهقان با مقایسه این رویکرد با آسیبهای تجربه شده در صنعت خودرو و اجبار مردم به خرید کالای گرانقیمت، تکرار سیاست ناکارآمد «خودکفایی مطلق» را خطایی راهبردی میداند و معتقد است اتکا به رانت ناشی از ممنوعیت، انگیزه ارتقای کیفیت، خلاقیت و خدمات را در تولیدکنندگان داخلی تضعیف میکند.او با هشدار درخصوص شکلگیری شبکههای ذینفع و مقاوم در برابر اصلاح، بر ضرورت ورود جدی دولت و مجلس شورای اسلامی برای حذف رانت و پایان دادن به این انحصار تأکید جدی دارد.
جهش هزینهها در خط تولید با فشار ناترازی انرژی و ارز
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران اما از رسیدن زمان تخصیص ارز به ۳۲۰ تا ۴۰۰ روز خبر میدهد؛ وضعیتی که به گفته امید فاضلینیا تأمین ارز را به سالی یکبار محدود کرده است.
او با اشاره به سهم ۴۰درصدی هزینههای ثابت در قیمت تمامشده کالا، هرگونه توقف یا افت تولید را عاملی برای تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای صنعتی میداند.
فاضلینیا بر این باور است در کنار مضیقههای ارزی و کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی هم چالشساز شده است بهطوری که علاوه بر قطعی برق یک تا دو روز در هفته و خروج بیش از ۳۰درصد ظرفیت تولید گاز از مدار به دلیل شرایط جنگی، افزایش ناگهانی بهای انرژی شامل رشد هفت برابری گاز، ۹ برابری برق و ۱۱ برابری آب، بار مالی شدیدی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد کرده است. به گفته او این جهشهای قیمتی یکباره و بدون جدول زمانبندی، برای تولیدکننده و مصرفکننده غیرمعقول و زیانبار است و کارخانهها برای مدیریت وضعیت، ناچار به ادغام شیفتها و کاهش ساعات کاری روزانه شدهاند.
فاضلینیا تأکید دارد این شرایط اگرچه مانع توقف کامل تولید شده، اما با کاهش شدید راندمان
و افزایش هزینههای سربار، قیمت نهایی کالا را بالا برده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را تضعیف کرده است.
تولیدی که با نیمی از ظرفیت، سرپاست
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم خبر میدهد با تعمیق رکود تورمی، تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل محدودیت تأمین مواد اولیه با ۵۰درصد ظرفیت تولید میکنند.
نسرین اوجاقی با انتقاد از رویههای متناقض موجود معتقد است در حالی که واحدهای داخلی در ثبت سفارش مواد اولیه ضروری با بنبست روبهرو شدهاند، برخی درصدد تخصیص ارز به واردات محصولات نهایی مشابه ساخت داخل هستند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به بررسی بازنگری ممنوعیت واردات در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی (رویه ملوانی و کولبری)، هشدار میدهد تصمیمات ضربتی، سرمایهگذاریهای انجام شده را به خطر میاندازد و موجب تعدیل گسترده نیرو در این حوزه میشود.
اوجاقی تأکید میکند: تولیدکنندگان با اصل رقابت مخالف نیستند، اما اصلاح سیاستها باید مرحلهای، شفاف و با لحاظ همزمان سه ضلع تولید، مصرف و اشتغال باشد.
چرا تولیدکننده، تهلنجی را رقابتزدا میداند؟
در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به فعالیت بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی در این حوزه اشاره میکند که برای ۳۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تیراژ تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به نزدیک ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به گفته علیرضا محمدی دانیالی، تولیدکنندگان علاوه بر چالشهای سامانه بهینیاب، تحریمها و تأخیرهای ارزی، با پیامدهای قانون تهلنجی هم مواجهاند و ورود کالا از این مسیر، بدون ثبت سفارش و اظهار منشأ ارز، امکان رقابت را برای داخلیها دشوار کرده، بهویژه آنکه در سال نخست اجرا، بخشودگی ۵۰درصدی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی صفر درصد، شکاف هزینهای عمیقی میان واردات رسمی و رویههای مرزی به وجود آورده است.
کلاف سردرگم صنعت ۷ میلیارد دلاری، بازشدنی است
از نگاه فعالان صنفی و کارشناسان، وضعیت بحرانی و رکود عمیقی که امروز بر صنعت ۷ میلیارد دلاری و بازار لوازم خانگی ایران تحمیل شده، حاصل وقوع سه تکانه سنگین در سالهای اخیر است.یکی از این تکانهها ممنوعیت واردات پس از خروج غولهای کرهای از ایران (سامسونگ و الجی) در پی تحریمهای آمریکا بود که پیش از سال ۱۳۹۷ بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار کالاهای بزرگ خانگی را در اختیار داشتند؛ تصمیمی ناگهانی که از نگاه کارشناسان به جای تقویت پایدار تولید داخل، به شکلگیری انحصار و جهش حجم بازار قاچاق تا سالانه ۵/۱ تا ۲ میلیارد دلار (و حتی ۵/۲ میلیارد دلار با احتساب رویههای مرزی) منتهی شد و راه رقابت عادلانه را در این حوزه بست.دومین ضربه سخت را شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴هزارو۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱ و پس از آن جهشهای پیدرپی نرخ ارز بر پیکره صنعت لوازم خانگی وارد کرد؛ تلاطمهایی که هزینه تأمین قطعات کلیدی شامل کمپرسور، بردهای الکترونیکی و ورق فولادی را در صنعتی که ۶۰ تا ۷۰درصد بهای تمامشدهاش وابسته به ارز است، بهشدت سنگین و این افزایش شدید قیمت همراه با تورم عمومی چند ده درصدی توان خرید خانوار را فلج کرد. از نگاه کارشناسان، سقوط معاملات سالانه مسکن بهعنوان محرک بالادستی به زیر ۵۰۰ هزار فقره نیز در خاموش شدن موتور تقاضا برای خریدهای جدید در صنعت و بازار لوازم خانگی نقش داشته است.
صاحبنظران برای برونرفت از این بنبست، چهار محور عملیاتی را پیشنهاد میکنند که تأمین مالی هوشمند مصرفکننده یکی از این راهکارهاست.
بر این اساس بهرهگیری از الگوهای موفق جهانی نظیر مدل برزیل در اعتبارسنجی خرد و اقساط ۳۶ تا ۴۸ ماهه یا مدل ترکیه و برند Beko در ادغام بانکها با شبکه فروش برای ارائه تسهیلات در نقطه فروش برای جذب شوکهای قیمتی را مطرح میکنند.
در این میان متخصصان، بازگشت کنترلشده واردات با هدف شکستن انحصار قیمتی، ایجاد فشار رقابتی سازنده و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، پیشبینیپذیر کردن سیاست ارزی به منظور ایجاد امنیت در برنامهریزی زنجیره تأمین و کاهش هزینههای سربار و مبارزه ساختاری با قاچاق به طوری که ریشههای اقتصادی این پدیده شوم از طریق اصلاح تعرفهها بهجای برخوردهای صرفاً فیزیکی، خشک شود را هم مطرح میکنند تا بدینوسیله هم قدرت خرید شهروندان احیا و جهش کیفی صنعت بومی لوازم خانگی محقق شود و هم درآمدهای گمرکی و عمومی دولت محفوظ بماند.
نظر شما